الطعن رقم 1663 لسنة 56 قضائية

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضي مقصور علي الشخص بذاته، وإذ كان لكل من الزوجين شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة فإن احتجاز أحدهم لسكن لا يحول دون الأخر في أن يحتجز لنفسه مسكنا خاصا به في البلد الواحد ولو أقاما معا في أحداهما.

أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الأول إلي إقامته بعين النزاع مع شقيقة زوج المستأجر الأصلية (المطعون ضدها الثانية) وامتداد العقد إليه بعد ترك الشقة له عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم يستند لوجود عقد إيجار شفوي ومن ثم يكون النعي قد ورد علي غر محل من الحكم المطعون فيه.

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون غير مقبول.