الطعن رقم 1659 لسنة 53 قضائية

أن تأجير المكان مفروشا كما يسري علي الأماكن المعدة للسكنى يسري علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة لسكنى يصدق علي المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجرا مفروشا أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية ذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.

علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منها كما لها السلطة التامة في بحث صورية الورقة التي تقدم في الدعوى وتتعرض لها وتستنتج جديتها أو صوريتها من القرائن التي تستخلصها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة كافية لحمله.