الطعن رقم 1632 لسنة 53 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضي الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحا علي محكمة ثاني درجة الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة ويتعين علي المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمنا.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يشترط حتى ينتج التكليف بالوفاء أثره أن يبين به الأجرة المتأخرة التي يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، إلا أنه لا يلزم بيان إجمالي الأجرة المستحقة طالما لم تكن القيمة الإيجارية محل نزاع جدي بين الطرفين، وإذا ما استحقت أجرة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى فلا يلتزم المؤجر بمعاودة تكليف المستأجر بالوفاء بها لتحقق العلة ومن التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائي المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه، فضلا عن أن الأجرة بذاتها ليست هي محل المطالبة في دعوى الإخلاء للامتناع عن الوفاء بها.