الطعن رقم 1597 لسنة 59 قضائية

أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم فإنه يتعين علي محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت علي محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد قضت فيها، بحيث يمتنع علي محكمة الإحالة عند إحالة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

أن المقصود بالتكرار تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم سددها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا التمسك.