الطعن رقم 433 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم

النص فى المواد الرابعة و الخامسة و السابعة من القرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية يدل على أن إستمرار العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - على المؤسسات و الجهات على أن يصدر قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 عليها أو تنقضى سنتان على العمل بهذا القانون . و إذ كان طلب تسوية حالة المطعون ضده الأول قد قدم فى 1959/9/3 قبل صدور قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق هذا القانون الأخير على البنك الأهلى اليونانى و قبل إنقضاء سنتين على العمل به ، فإن القانون رقم 419 لسنة 1955 يكون هو الواجب التطبيق ، و قد خلا هذا القانون من مواعيد السقوط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 419 لسنة 1955 - بشأن إنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - لا يخل بما يكون قائماً وقت العمل به من صناديق إدخار و أنظمة تأمين أو معاشات أنشأها أصحاب الأعمال ترتب للعمال إمتيازات تكميلية بالإضافة إلى الإلتزام بمكافأة نهاية الخدمة و ما تقرره لهم أحكام هذا القانون ، و تظل تلك الصناديق و الأنظمة خاضعة للوائح التى تحكمها . و إذ كان ذلك . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده الأول بما يستحقه ، طبقاً لنظام التأمين و المعاش المؤرخ 1956/9/17 الصادر من البنك الأهلى اليونانى - المطعون ضده و الثانى - لصالح موظفيه و عماله و الذى لم تدع الطاعنة أنه خلا من تلك الحقوق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .