الطعن رقم 1510 لسنة 51 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة تباشر نشاطا تجاريا أجنبيا توكيلا ملاحيا ينوب عن مالكها سواء كان طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة أو مجهزها، وكان قانون التجارة البحري لم يعرض لناظم أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارية البحرية الحديثة كما لم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو الأعمال التي يقوم بها، وهو ما خلا منه قرار وزير النقل البحري رقم 143 سنة 1976 بتأمين الشركة المطعون ضدها الثالثة.