الطعن رقم 1497 لسنة 54 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها، يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول استقرار ويبنى علي ذلك أن ما لك تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي .

لما كانت حجية الحكم تقتصر علي ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل فيه لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان المنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه يشترط وحدة الحق في الدعويين وأن ينصب قضاء الحكم الأول علي الحق موضوع النزاع في الدعوى الثانية.

دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة، ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.