الطعن رقم 1482 لسنة 50 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الشيء المقضي فيه من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في المتظلم أنه ناقش ما أورده المتظلم في صحيفة دعواه من أن المبلغ المطالب به والصادر به أمر الأداء يمثل قيمة أقساط لأرض مبان لم يصدر بشأنها قرار بالتقسيم وأقام قضاءه بإلغاء الأمر المشار إليه علي ما كشفت عنه أوراق الدعوى من خلوها من قرار التقسيم بما يعيب التصرف بمخالفته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وهو قضاء يطوي علي الفصل في مدى صحة العقد وهي مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم السابق فتكون لأسبابه حجية منطوق الحكم المانعة من إعادة النزاع فيها من جديد.

لما كان الأثر المترتب علي بطلان العقد هو أن يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلا أن يكون ذلك مستحيلا وهو ما لازمه أن يمحو البطلان كل أثر للعقد سواء كان هذا الأثر نتيجة إتفاق صريح أو ضمني بين عاقديه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي بطلان العقد وعودة طرفيه إلي ما كانا عليه قبل التعاقد بتسليم العين وما عليها من مبان للمطعون ضده مقابل استحقاق الطاعن لما أودع علي ذمته من تعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.

أن الحكم في التظلم المشار إليه قد فصل فصلا قاطعا في أسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا بخضوع الأرض محل النزاع للقانون رقم 52 لسنة 1940 وكانت قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي وتعلو علي اعتبارات النظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي سند من هذه الحجية، فإن ما يثيره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يكون غير منتج.