الطعن رقم 405 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى اسعد وأحمد هيكل وفهمى عوض مسعد.

تنص المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين " أ " ... ... " ب " فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية . . . و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . . " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة ، مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و هو ما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها . لما كان ذلك ، و كانت إستقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماه لا تعد من الحالات الورادة حظراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه على أن إستقالة المطعون ضده من خدمة القطاع العام فى 1973/10/7 و إشتغاله بمهنة المحاماه المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و أنه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة فى غير حالاته المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .