الطعن رقم 1426 لسنة 52 قضائية

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام بإخلاء الطاعنين والمطعون ضده الثاني من عين النزاع علي سند من ثبوت واقعة تأجير الأولين لها من الباطن إلي الأخير وكان الحكم لم يتعرض لواقعة تغير الغرض من استعمال العين ولم يتخذ منها أساسا لقضائه، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

لما كان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو ما تنبئ ظروف الدعوى وأوراقها في الدلالة علي جديته ويطلب إلي المحكمة تحقيقه علي نحو جازم وصريح، وكان دفاع الطاعنين في الدعوى يقوم أساسا علي أن شركة قامت بينهم وبين المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 1/10/1969 وأن هذه الشركة تباشر نشاطها في محل النزاع وكان هذا الدفاع يتنافى مع ادعائهم بصدور موافقة ضمنية من المطعون ضدها الأولى علي تأجير هذا المحل من الباطن إلي المطعون ضده الثاني وأن هذه الموافقة مستفادة من علمها بحصول هذا التأجير وسكوتها عليه من تاريخ العقد المذكور حتى رفع الدعوى، وكان الطاعنون مع ذلك لم يطلبوا إلي المحكمة تحقيق هذا الادعاء من جانبهم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تحقيق ذلك الادعاء أو الرد عليه، كما لا يعيبه ما أتسطرد إليه من القول بأنه لا يغني علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته علي ذلك عن الإذن الخاص لأن هذا القول فضلا عن كونه لا يعني بالضرورة اشتراط الحصول علي إذن كتابي صريح من المؤجر فإنه كان تزيدا من الحكم غير لازم لحمل قضائه ومن ثم يضحي النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.