الطعن رقم 1426 لسنة 48 قضائية

متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد خلصت إلي بطلان تصرف الحارس الأول الذي أحل أجنبيا محله في إدارة المال المحروس، وأقامت هذا البطلان علي نص المادة 734/2 من القانون المدني ومتى كانت صحة وصف ذلك التصرف أنه غير نافذ في حق الإصيل إلا بإقراره ويرجع تحريم ذلك التصرف علي الحارس إلي الأحكام المقررة في الوكالة ، لئن كان الأمر علي ما تقدم غير أن النتيجة التي خلصت إليها محكمة الدرجة الأولى إذ كانت صحيحة فإنه يتعين تأييد تلك النتيجة محمولة علي الأسباب التي أوردتها هذه المحكمة..... وحيث أنه متى كان الذي تقدم وللأسباب التي أقيم عليها هذا الحكم يكون الاستئناف برمته قائما علي غير أساس متعين الرفض موضوعا" ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول

لما كان استخلاص إقرار الحارس القضائي الجديد لعقد الإيجار الصادر للطاعنين من وكيل الحارس القضائي السابق أو نفي ذلك هو سلطة محكمة الموضوع متى أقامت ما استخلصته علي أسباب سائغة.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب ومنها تتماحي ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقوم الحكم ويحمله.

إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لا يستلزم اخبار الغائب من الخصوم إذ أن نص المادة 113 من قانون المرافعات الذى أوجب على قلم الكتاب اخبار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحموب بعلم الوصول مقصود على حالة حكم المحكمة بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى

أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصه سائغا.