الطعن رقم 1360 لسنة 51 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظورة أمامها الطعن بان تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة وإلا وقع قضائها باطلا، يكون الشارع قد قصد من هذه القاعدة تنظيم وضع بذاته علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذها- بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.