الطعن رقم 1345 لسنة 63 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يشترط لتوافر حالة التكرار للتأخير أو الامتناع في سداد الأجرة أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى ألإخلاء لعدم سريان الأجرة ويستوي أن تكون رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار، وأن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي (136 لسنة 1981) ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أصاب الحكم في النتيجة التي أنتهي إليها فلا يعيبه أو يفسده ما شابه من أخطأ في أسبابه القانونية أو فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تقوم بتصحيح أو تدارك هذا الخطأ متى كان ذلك غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي استقام عليها قضاؤه دون أن يؤدي ذلك لنقض الحكم.

أن ما جري عليه قضاء محكمة النقض وهيئتها أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية الحق أو المركز ا لقانوني الذي يستهدفه بدعواه وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وقد أجاز المشرع للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي علي حاله.