الطعن رقم 1325 لسنة 55 قضائية

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بان تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال وكان تقدير الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلي تقرير الخبير وأقام قضاءه علي ما أنتهي إليه هذا التقرير من أن أرض النزاع مملوكة للمطعون ضده الأول بموجب الحكم المسجل برقم 2231 لسنة1973 وأنها هي ذات موضوع عقد الإيجار المؤرخ في 28/11/1962 وأنه لم يثبت وضع يد الطاعنة أو البائع لها أرض النزاع قبل شرائها وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع تنحسر فيه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.