الطعن رقم 1310 لسنة 55 قضائية

أن تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله طالما كان المكان في ذاته هو محل الاعتبار في التعاقد بحيث لا تخرج الإجارة عن نطاق تطبيق أحكامها وتخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس هو المكان في ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من عناصر أخرى مادية أو معنوية أكثر أهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر أو تغلب مزاياها فتكون محل اعتبار في التعاقد بحيث يعتبر المكان عنصرا ثانويا فيه، والعبرة في تكييف العقد والتعرف علي حقيقة مرماه هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ولئن كان فهم الواقع في هذا الصدد واستقراء نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها.