الطعن رقم 174 لسنة 47 قضائية

رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.

النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية و التجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا ما إستثنى به صراحة و على أن تكون تلك الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن ، يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة بأى طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية و أنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات و إذ كان الطلب الماثل فى حقيقته طعناً فى الحكم السابق صدوره فى الطلب ... رجال القضاء و كان الطالب لو يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات فإن الطلب يكون غير مقبول .