الطعن رقم 173 لسنة 47 قضائية

برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان المطعون عليها ، وان كانت قد لحقت بزوجها فى الولايات المتحدة الامريكية ، الا انها ما زالت محتفظة بموطن لها فى مصر هو المنزل رقم ...........بالقاهرة وهو الذى تم اعلانها فيه ، الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم انها - الطاعنه - قدمت مستندات تدل على صحته ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه اخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك نقول ، ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12/10/1976 حجز الدعوى للحكم فى الدفعين بسقوط الخصومة وبعدم قبول تدخل الحكومة الا انها - بالحكم المطعون فيه فصلت فيهما وفى موضوع الاستئناف ايضا مما يعتبر اخلالا بحق الدفاع .

الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرف فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتبار الشخص طرفاً فى الحكم أن يكون قد أختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة ، و لما كان الثابت أن المطعون عليه الثانى أختصم فقط أمام المحكمة الإبتدائية و لم يمثل فى الخصومة بمرحلة الإستئناف فإن الطعن بالنقض بالنسبة له يكون غير مقبول

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى أن ميعاد الإستئناف فى هذه الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان المطعون عليها - المحكوم ضدها - بالحكم الإبتدائى بسبب تخلفها عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و عدم تقديمها مذكرة بدفاعها ، قرر أن إعلانها بالحكم فى المنزل .. .. لا ينفتح به ميعاد الإستئناف لأن هذا المكان لا يعتبر وطناً لها ، و قد إستند الحكم فى ذلك إلى شهادة من مصلحه وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد أن المطعون عليها المذكورة و زوجها إأعتبرا مهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية و أنها لم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 و هى السنة التى رفعت فيه الدعوى الإبتدائية و تم خلالها إعلان الحكم الصادر فيها ، ثم أوضح الحكم أنه لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من أن المطعون عليها تقيم لدى حماتها بالمنزل سالف الذكر عن ما تحضر إلى مصر ، إذ هى ملومة قانوناً بالإبلاغ عن محل إقامتها إبان وجودها بالأراضى المصرية . و لما كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وفيها الرد الضمنى على ما أثارته الطاعنة من منازعة فى هذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً ، و موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .