الطعن رقم 1266 لسنة 52 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام شركة الواقع مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضائه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في حدود سلطاته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما أطمئن إليه منها إلي نفي قيام الشركة محل النزاع تأسيسا علي خلو الأوراق من أي دليل علي وجودها وأن الإقرارين الصادرين من الطاعن ببيعه نصف السيارتين المملوكتين له إلي المطعون ضدهما تدليلا علي قيام الشركة موجودان تحت يده مما يقطع بأنه اصطنعهما لخدمة الدعوى فضلا عن عدم وجود دليل علي إستلامهما لهاتين السيارتين وتشغيلهما لحسابه وهو يكفي لحمله وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا وحسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون تتبع أسباب الحكم الابتدائي والرد عليها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات فإن هذا النعي يكون علي غير أساس.

أن التناقض الذي يعيب الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن الحكم عليه أو يكون واقعيا في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم.

أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة أو ضمنا وعلي ما يرد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في التمسك بالطريق الذي رسمه القانون.