الطعن رقم 170 لسنة 47 قضائية

رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نصوص المواد 39 و 41 و 117 من قانون السلطة القضائية أن جهة الإدارة غير ملزمة بأن تعين فى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فيها ، و لها أن تعينه فى وظيفة أدنى تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة . و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن تحديد أقدمية النظراء عند تعيينهم فى الوظائف القضائية أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية ، و أن نص الفقرة الثالثة للمادة 51 من القانون المذكور لا ينطبق عليهم بالنسبة لتحديد أقدمياتهم ، و كان الطالب لم يدع أن تعيينه فى وظيفة وكيل النائب العام أو تحديد أقدميته فى هذه الوظيفة قد هدف إلى غير المصلحة العامة . فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بلإساءة إستعمال السلطة .

متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين فى قرار واحد إعتباراً من تاريخ بدء إشتغالهم بالعمل القانونى ، و كان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الإشتغال بالعمل القانونى فى 1965/10/23 قبل بدء إشتغال الطالب به فى 1966/11/30 ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .