الطعن رقم 1183 لسنة 60 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة ينهي الرابطة بين العامل وصاحب العمل ولو أتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل إلا أن يكون الفصل بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقا للفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والتي تسري علي العاملين بالقطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص وفق ما تقضي به المادة الأولى من مواد القانون 48 لسنة 1978 أنف الذكر.