الطعن رقم 1158 لسنة 53 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بتعريف طبيعة العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع فإذا ما وصفت العين بالعقد بأنها أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها أن تكون قد أحيطت بسور أو تشتمل علي حجرة ملحقة بها ولا يعتد في هذا الخصوص بالغرض من استعمالها، ولقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتعرف علي إرادة المتعاقدين علي ضوء ما طرح من أوراق طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.

أنه متى كان سبب الطعن قائما علي اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون، لم يسبق عرضها علي محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن ببطلان التنبيه عليه بالإخلاء وهو سبب غير متعلق بالنظام العام وهو وأن كان متعلقا بقاعدة قانونية إلا أن تحقيقها يخالطه واقع يتصل بفهم حقيقة ما اتفق عليها العاقدان بشأن المدة التي يمتد إليها العقد ومن ثم فإنه لا نيل من الطاعن عن التحدي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

أن طلب الخصم اتخاذ إجراء معين للإثبات أمام محكمة أول درجة دون الإصرار عليه عند إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الطلب.