الطعن رقم 1150 لسنة 67 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة ولم يكن في أوراق الدعوى أو الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تقاضي المطعون ضدها مبلغ ثمانية ألاف جنيه مقدم إيجار يخصم نصفها من القيمة الإيجارية وكان رفع الاستئناف من المطعون ضدها يمتنع أن يعتبر ذلك الدفاع معروضا علي المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعن ما يفيد تنازله عنه فإذا رأت محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف كان عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وإذا قام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء علي أن عقد الإيجار جاء خلوا من ذكر مبلغ مقدم الإيجار وأن المطعون ضدها لم تسئل في المحضر الإداري 21 لسنة 1996 طلخا وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح ردا علي طلب إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.