الطعن رقم 1089 لسنة 59 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها و ألا تتجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا.

لما كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام وهو بهذه المثابة لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها طالما كان مبنيا علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع.

مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع ارتأى تحقيقا للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة تغيير الغرض من استعمال العين لغير أغراض السكنى تعويضا لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد غير المشرع في النصب المستحقة بالنظر إلي تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كليا أم جزئيا.

انتهاء الحكم المطعون فيه إلي القضاء برفض الدعوى والصحيح في القانون هو عدم قبولها ومن ثم يكون الطعن برمته غير منتج لأنه لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية لا تصلح سببا للطعن بالنقض.