الطعن رقم 1043 لسنة 52 قضائية

حيث أن مناط إبقاء الإيجار نافذا في حق المؤجر لصالح مشتري الجدك أن يكون هذا البيع قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 594 من التقنين المدني ومن بينها قيام ضرورة تقتضي أن يكون المستأجر مضطرا بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به إلي بيع متجره أو مصنعه للغير فإن تخلف أي من هذه الشروط كان البيع بالنسبة للمؤجر مجرد تنازل عن الإيجار لا ينفذ في حقه إلا بإجارته ولا يغني عن ذلك مجرد علمه بهذا البيع.