الطعن رقم 10002 لسنة 64 قضائية

من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متي حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي. وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه.

ترك الطاعنين الخصومة في الطعن بالنقض وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجه إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها ـ حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات ـ إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

شرط القضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين ـ وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 ـ هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو مالا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعة أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.