الطعن رقم 985 لسنة 60 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم في تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو إبتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان مؤدي نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رتب للمؤجر الحق في رفع الدعوى بطلب إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشرة يوما علي تكليفه بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلي ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء أما في حالة تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجبة للحكم بالإخلاء الواردة بهذا النص فقد استلزم المشرع لتحققها سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد علي المستأجر وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه وتوقيه صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد بقيامه بدفع الأجرة ومصاريف الدعوى ونفقاتها فلا يغني عن ذلك سبق إقامة دعوى علي المستأجر بالمطالبة بالأجرة أو استصدار أمر أداء بها.