الطعن رقم 985 لسنة 54 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجير المكان مفروشا كما يسري علي الأماكن المعدة للسكنى يسري علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة للسكنى يسري علي المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجرا مفروشا أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجار وذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.

علي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وبأن لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال باقي الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة في ذلك ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به من أقوال وإطراحها لغيرها متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق ولم تخرج بالأقوال التي أطمأنت إليها إلي مالا يؤدي إليه مدلولها وان لها في هذا الصدد سلطة تقدير جدية الغرض الموجود بالعين المؤجرة وكفايته للغرض الذي استأجرت من أجله في ضوء ما تستنبطه من الأدلة المطروحة عليها.

أن الأماكن المؤجرة مفروشة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تخضع أجرتها للتحديد القانوني.