الطعن رقم 963 لسنة 53 قضائية

أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وقال له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.

مفاد نص المادة 130/1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن بلوغ سن الرشد لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر.

أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم، وهم خلفاء المتوفى أو مني يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى أخر تحتمله متى كان المعني الذي أخذت به لا يتجافى مع عباراتها وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها كما أن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا.

إذا أدعى الشفيع في مواجهة المشتري الثاني بصورية عقد هذا المشتري وأفلح في إثبات هذه الصورية اعتبر البيع الثاني غير موجود قانونا وكان البيع الأول هو وحده الذي يعتد به في الشفعة ولا يقبل من المشتري الثاني الطعن علي إجراءات وشروط الشفعة في هذا البيع لانعدام مصلحته القانونية في الطعن عليها.