الطعن رقم 19 لسنة 47 قضائية

رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد محمد أسعد.

تعيين المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائى فى وظائف القضاء التى إستوفوا شروط التعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة ، و تحدد أقدمية المعينين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية و إلا أعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين . و مفاد هذا أن المشرع قد خول للجهة الإدارية سلطة تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء فى وظائف القضاء دون أن تتقيد فى هذا بتاريخ إستيفاء شروط التعيين فى الوظيفة ، و إذ كان الطالب قد عين قاضياً بإعتباره من المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائى ، فلا محل لمقارنة أقدميته بأقدمية كل من الأستاذين ... ... و ... ... لأن كليهما قد عين قاضياً بطريق الترقية من الوظيفة الأدنى و من ثم تحدد أقدميتهما طبقاً للترتيب الثابت لهما فى الوظيفة الأدنى عملاً بالمادة 1/49 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 .

إذ يبين من الأوراق أن الأستاذ ... ... قد إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى قبل الطالب - و هو من النظراء - إذ حصل على الفئة الثالثة و هى الدرجة المماثلة لدرجة قاضى فى 1968/7/1 بينما حصل عليها الطالب فى 1974/1/1 ، فإنه لا محل لأن يسبقه فى الأقدمية .