الطعن رقم 869 لسنة 55 قضائية

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو دفع للدعوى برمتها في ذات موضوعها ومتى قبلته محكمة أول درجة فقد أنحت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بقاعدة درجتي التقاضي.

أنه لما كان لمحكمة الموضوع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه، والأخذ بتقرير خبير دون آخر وفي استنباط القرائن من أي محضر أو ورقة مقدمة إليها تقديما صحيحا واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.