الطعن رقم 862 لسنة 52 قضائية

أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الموجه للجمهور أو للأفراد لا يعدو أن يكون دعوه للتفاوض وكان من المقرر أيضا أن المفاوضات ليست إلا عملا ماديا ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حرفي قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطلب ببيان المبرر لعدوله وكان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ما دام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.

أن الحكم إذا أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن المطعون ضده بصفته لم يرتبط مع الطاعن بثمة علاقة تعاقدية علي النحو الذي سلف بيانه في الرد علي النعي بالسبب الأول وهو ما يكفي لحمل قضاءه فإنه يكون من غير المقبول المجادلة من بعد في تعيين مالك العين محل النزاع أو بيان حدود التحريم الذي يفرضه القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي ومن ثم يكون هذا النعي وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.