الطعن رقم 849 لسنة 51 قضائية

أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهي الحكم وقضاءه إلي نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما يكون قد ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال من الأساس الذي قام عليه الحكم أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها ويكون لمحكمة النقض في هذه الحالة تصويب تلك الأخطاء التي شابت الحكم دون أن تنقضه.

لما كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 تنص علي أن الأموال الموقوفة لا تكتسب ملكيتها بالتقادم إلا إذا دلت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتبار من 13/7/1957 علي أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة 844 من القانون المدني أن المتقاسمون يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم علي أساس أن القسمة تقتضي المساواة التامة بين المتقاسمين فإذا وقع لأحدهم تعرف أو استحقاق فقد انتقلت هذه المساواة ووجب الضمان من المقرر أيضا أن تعجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين.

أنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء ولها أن تأخذ ببعض ما جاء بها وتطرح البعض الأخر إذ هي لا تقضي إلا علي أساس ما تطمئن إليه وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب كافية لحمله.