الطعن رقم 14 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.

وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 اوجيب الا يحكم بالتفريق الا بعد العجز عن الاصلاح بين الزوجين ، مما مفاده وجوب بذل قصاؤى الجهد فى سبيل التوفيق بينهما ، ومجرد عرض الصلح على الطرفين ورفضة من جانب الزوجة - حسبما فصل الحكم - لا يؤدى الغرض الذى قصده المشرع حين لم يوضح دور المحكمة فى الاصلاح وسعيها الجدى فى تقصى اسباب الشقاق وحصرها ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بباقى الاسباب على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراقلا ، ويقول بيانا لذلك ان الحكم بنى قضاءة بالتطليق معولا على اقوال شاهدى المطعون عليها فيما قرراه من تراخية فى الدخول بها رغم انقضاء زهاء اربع سنوات على عقد الزواج ، وانه لا يسوغ التعلل بعدم العثور على منزل للزوجية لانه واجهة فى حين ان اقوال هذين الشاهدين لم يرد بهما اية اساءة بدرت منه لها بالقول او بالفعل . هذا الى ان الحكم لم يعرض لما تمسك به مما ورد على لسان شاهدية فى دعوى النفقة من انه سلم اهل زوجته مبلغا من المال لايجاد شقة ، بما يشير الى ان تاخير الدخول مرده الى تقاعس المطعون عليها فى الوفاء بما تعهدت . بالاضافة الى انه قدم عقدا يفيد استئجارة شقة تلح مسكنا شرعيا ، واغفل اغلحكم الدلالة المستمدة منه ، لما سيطر على فكرة من انه لا يزال تحت التشطيب بمقوله ورود هذه العبارة بمحضر الحجز التنفيذى على هذه الشقة وفاء لدين النفقة ، فى حين ان ما اثبت به هو خلوه مؤقتا من المنقولات بسبب اعمال الطلاء الجارية فيه ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق .

البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه .

الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً .