الطعن رقم 842 لسنة 47 قضائية

أن ما يعيب الحكم هو التفاته عن مذكرة قدمها الخصم تتضمن دفاعا يستوجب من المحكمة الرد والتمحيص فإذا كان الثابت مما أوردته الطاعنة في سبب النعي أن المذكرة التي قدمتها في فترة حجز الدعوى للحكم والتي أغفلت محكمة الاستئناف الإشارة إليها لم تتضمن دفاعا جديدا وإنما ما ورد بها لا يعدوا أن يكون ترديدا للدفاع الذي تمسكت به في مذكرتها السابقة في كافة مراحل النزاع فإن النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج.

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.