الطعن رقم 769 لسنة 62 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وأن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكان ما جري به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن الأصل في العقود ألا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عده تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجهها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتعرف علي الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة فإنه يترتب علي ذلك نفاذا لتصرف المبرم بسوء نية بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، مما مفاده أنه إذا لم تتوافر موجبات إعمال تلك القاعدة أو تخلف شرط من شرائط تطبيقها حسبما سلف البيان يضحي التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير غير نافذ في مواجهة صاحب الحق.