الطعن رقم 745 لسنة 49 قضائية

أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض.

أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، فلا يجوز للمدعي في الدعوى الأصلية الذي قضي برفض دعواه أن يتمسك بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية ما دام أنه لم يطلب بصفة احتياطية الحكم علي المدعي عليه في تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها.