الطعن رقم 701 لسنة 64 قضائية

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلب تمكينه من إثباته بالوسائل المقررة فإن التفات الحكم عن الرد علي هذا الدفاع وتمحيصه يشوبه بالقصور.

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط احتجاز أكثر من مسكن في مدلول نص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 هو أ، ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كونه طرفا في العقد كمستأجر فيها، وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين، فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد ظهوره القانوني كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا علي مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن الأخر استقلالا فعليا لا شبهة فيه، فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه لتوافر مقتضي الاحتجاز.

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب علي بنقض الحكم أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلي ما كانت عليه وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.

إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ونشر هذا الحكم بتاريخ 27/11/1997 بما مؤداه ارتفاع الحظر الوارد بها وزواله واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدور النص التشريعي بحيث يحق للشخص تبعا لذلك أن يحتجز ما يشاء من المساكن في المدينة الواحدة أو غيرها، وإذ كان أثر هذا الحكم ينصرف إلي الدعوى الماثلة بعد نقض الحكم وعدم استقرار المراكز القانونية للخصوم فيها فقد بات الحظر الذي استندت إليه المطعون ضدها الأولى في طلب إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع والإخلاء -لا محل له- وهو ما ستلتزم به محكمة الإحالة إذا ما أحيلت إليها الدعوى بعد أن نقض الحكم الصادر فيها.