الطعن رقم 638 لسنة 51 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراء له إيواءهم إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد مما مفاده أن المقيمين مع المستأجر الأصلي لا تنشأ لهم حقوق أو تترتب في ذمتهم أية التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصلين أخذا بأحكام النيابة النسبية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد إلا أن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم بالعين المؤجرة منذ بداية الإيجار أو بعده والمساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة وطالما لم تنقطع إقامة المشاركين بالعين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة أما الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن في حالة ترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة فهو حكم مستحدث لا نظير له في القواعد العامة أو القانون السابق رقم 121 سنة 1947 فلا محل لإعماله متى كانت واقعة الترك وهي الواقعة المنشئة للحق في الامتداد قد تمت قبل العمل بأحكام ذلك القانون.

أن المشرع أنزل التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن دون موافقة المالك منزلة واحدة وجعل من تحقق أيهما سببا يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة.