الطعن رقم 603 لسنة 56 قضائية

أن الحكم في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى الملك لاختلاف موضوع الدعويين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم في دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه علي أن أرض النزاع ليست من الأعيان الموقوفة ذلك أن هذا القول من الحكم كان للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية ولم يكن للفصل في أصل الحق لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه علي ثبوتها أو نفيها وما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدي المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه ومن ثم لا تتقيد به المحكمة عند الفصل في النزاع حول أصل الحق ولا يمنع الخصوم من العودة للمناقشة في الملكية في دعوى تالية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رفض بعدم جواز نظر دعوى الملكية لسابقة الفصل فيها في دعوى الحيازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.