الطعن رقم 593 لسنة 62 قضائية

ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في إستغلال العين المؤجرة فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي ولئن كان لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلق هذا التقدير بفهم الواقع في الدعوي إلا أن ذلك مشروط بان يكون الدليل الذي أخذ به مقبولاً والإستخلاص سائغاً.