الطعن رقم 592 لسنة 53 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم إلي المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إسهال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق به العم اليقين أو بتسليمها في موطنه إلي أحد المقيمن معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو التابعين ومو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلي جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه علي أن يرسل إليه قانونا أو بتسليمها إلي النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، غير أن المشرع خرج علي هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذ استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه في الأحوال المبينة بنص المادة، الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلي علمه فعلاً حتي يسري في حقه ميعاد الطعن عليها بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علما يقيناً أو ظنياً دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات.