الطعن رقم 557 لسنة 58 قضائية

إنه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وإن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخري إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة متعلقاً بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري علي الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولي من المادة الأولي تلك التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدي ذلك ومع خلو القانون من نص صريح يقضي بإلغاء القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة أو القواعد الإجرائية المتعاقبة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي اتنتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 أن هذه القواعد لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.