الطعن رقم 554 لسنة 51 قضائية

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط الصناعي أو التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة إليه عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصا لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترى دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شركائه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانونا بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده، ما لم يثبت بدليل آخر أن الشركة غير حقيقية وأن المستأجر تخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استند في تبرير قضائه بعدم جدية العقد المقدم من الطاعن إلى ما نص في البند الحادي عشر منه على حقه دون غيره في التخارج منها والنزول عن نصيبه فيها في أي وقت إلى أحد الشركاء أو إلى الغير واستدل بذلك على أن العقد في حقيقته تأجير من الباطن لنصف المحل الذي يستأجره الطاعن من المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالأجرة الإضافية وكان ما نص عليه في البند المذكور لا يفيد بذاته المعنى الذي استخلصه منه الحكم وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.