الطعن رقم 491 لسنة 69 قضائية

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير حكمها اعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات انما تقتصر على كشف غموض الحكم ان شابه لبس او ابهام استظهارا لحقيقة القرار القضائى الذى يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته او كيانه او النظر الى مدى مطابقته لحكم القانون او الواقع الثابت بالاوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها او تعديله بالخذف منه او الاضافة اليه اذ ان تقويم الاحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لاحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه أو هو الذي تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه في باقي أجزائه بإلزام الطاعن الأول بإصدار قرار التخطيط والتقسيم نفاذاً لعقد البيع المؤرخ 9/11/1996 وبالتعويض لإخلاله بإلتزامه بتسليم الأرض المبيعه بموجبه - وأياً كان وجه الرأي فيه - مؤسساً علي الجزء الأول المنقوض منه ومترتباً عليه، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه هذا الخصوص أيضاً إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.