الطعن رقم 453 لسنة 56 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 148/ 2 ، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وبأن تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الإتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الساري من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب تكفي لحمله.