الطعن رقم 451 لسنة 56 قضائية

إنه لما كان الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجرؤ بالنسبة له غصاباً للعين المؤجرة.