الطعن رقم 399 لسنة 53 قضائية

إن النص في المادة الأولي من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة الأولي من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن علي أنه " .... تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكني أو غير ذلك من الأغراض ..." يدل علي سريانه علي الأماكن التي يكون الإيجار واردا عليها بصفة أصلية بغرض استغلالها في عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة مهنة حرة، أما إذا كان المكان المبني غير مقصور لذاته، بل كان الغرض الأساسي من الإجاره هو استغلال ما هو قائم فعلاً من منشآت صناعية أو تجارية بما اشتملت عليه من مقومات وعناصر مادية ومعنوية وبما فيها من آلات وأدوات وماكنيات فضلاً عن الإسم والشهرة والعملاء وبحيث لا يكون للمكان بغير هذه العناصر أية قيمة في نظر المستأجر فإن الإيجار في هذه الحالة يكون- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة خارجاً عن نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن، ولما كان المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها، وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوي وظروفها، إلا أن ذلك رهن بألا تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعني الظاهر لهذه العبارات إلي معني آخر غير سائغ، وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وأنه إذا كان للمحكمة أن تقيم قضاءها علي ما تستخلصه من أدلة إطمأنت إليها، فإن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما أنتهت إليه من نتيجة.