الطعن رقم 358 لسنة 51 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلي ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إكتسابها أمام القاضي ومن ثم فليس يشترط أن يتم إكتساب مادامت المضاهاة قد أجريت علي أوراق رسمية أو عرفية معترف بها، ولما كان النص في المادة 111/2 من القانون المدني علي أن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر.... وفي المادة 140 من ذات القانون علي أنه : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب .