الطعن رقم 347 لسنة 47 قضائية

المقرر بنص المادة 78 من قانونا المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، كما أن المادة 253 منه لم تشترط في بقاء إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع علي صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض، وليس في القانون ما يستلزم في المحامي الذي يوكل غيره في إتخاذ إجرءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولاً أمام هذه المحكمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن التوكيل الصادر من الطاعنة وإن صدر إلي محام غير مقبول أمام محكمة النقض إلا أنه يتضمن الإذن له بتوكيل غيره في الطعن بالنقض، فوكل محامياً آخر مقبول أمام هذه المحكمة وبذلك تكون الإجراءات صحيحة وبمنأي عن التعبير.

إنه لما كان حق المؤجر في إنهاء عقد الإيجار المعقود لإعتبارات شخصية في المستأجر لوفاته عملاً بالمادة 602 من القانون المدني، حق مقرر لمصلحته فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوي وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان.