الطعن رقم 338 لسنة 55 قضائية

إن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي الحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، يدل علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الإعتداء به.